شاهزاده و شاهدخت پارسی
دست نوشته های نیما و نازنین
از ميدان وليعصر تا پاساژ تنديس تجريش، از انقلاب تا امام حسين؛ حالا ديگر همه <علي سنتوري> ميفروشند. ميگويند بدون سانسور است، كيفيت آينه. قيمت دو برابر ديويديهاي معمول- از 2 هزار تا 3 هزار- استدلال هم ميكنند؛ اولش است چند روز ديگر قيمت ميآيد پايين. چند نفر ايستاده بودند و باور نميكردند. ميگفتند دوباره سيدي خالي ميفروشيد. فروشنده هم تاكيد ميكرد ما اينجا هستيم اگر خالي بود برگردانيد، اگر آينه بود برايمان صلوات بفرستيد. عابري كه رد ميشود، ميگويد نخريد خيانت است، دزدي است و رد ميشود. خوشحال ميشويم، اما گويي اين حرف اثري ندارد و چند نفر ديويدي سنتوري را كه با عكسهاي زيباي فيلم از <گلشيفته فراهاني> و <بهرام رادان> تزيين شده ميخرند و اين موضوع قطعيت مييابد كه فروش تقريبي قاچاق اين فيلم در كمتر از 2، 3 روز ميتواند 150 تا 200 ميليون تومان باشد؛ ثروتي كه هم از فروش هر نسخه آن به قيمت 50، 60 هزار تومان به تكثيركنندههاي مختلف در سراسر شهر به دست ميآيد و هم درصدي از فروشهاي آن از تكتك نسخههاي قاچاق در اختيار فروشندگان اصلي پديد ميآيد. اين قيمت را فروشنده جواني ميگويد كه ديويدي سنتوري را ميفروشد. از همه اينها كه بگذريم اين سوال مطرح است: اين نسخه از كجا آمده است؟ نسخهاي كه هم با نسخه اكران شده در جشنواره متفاوت است، هم با نسخهاي كه قرار بوده به نمايش عمومي درآيد. نسخهاي كه كامل است، هم صحنه ورود علي بلورچي را به مجلس روضه مادرش بهطور كامل دارد، هم صحنهاي را كه در آن خانه هيچ مدادي پيدا نميشود. هم ترانههاي چاووشي را با صداي خودش دارد،هم آن ترانههايي را كه در ايام جشنواره به دليل مصادف شدن با ماه محرم حذف شده بودند و اينك همراه فيلم است. هم صحنهها بدون برشهايي استكه در جشنواره از سوي مهرجويي به عنوان تدوين متفاوت اعلام شد. نسخه قاچاق سنتوري كيفيت بالاتري دارد صاف مثل آينه است، صداي آن نيز شفاف پخش ميشود. لبخواني بهرام رادان با صداي چاووشي خوب درآمده است؛ مثل نواختن سنتور توسط او. شايد به خاطر همين نكتهها بود كه توانست سيمرغ بلورين بهترين بازيگر را در جشنواره بيستوپنجم از آن خود كند. اين فيلم كه به صورت قاچاق پخش شده يكدست است و سر راست. تكهتكه نيست مثل فيلمي كه در جشنواره پارسال ديديم و البته همان هم خيلي خوب بود. نميدانيم آيا اين همان فيلمي است كه در جشنواره فيلمكس توكيو مورد تحسين مردم و داوران قرار گرفته، يا همان نسخهاي است كه در لسآنجلس به نمايش درآمده؟ نميدانيم آيا اين يكي از همان 50 نسخهاي است كه در اختيار سينماها براي اكران قرار گرفته يا از روي اينترنت دانلود شده است.نميدانيم چطور شد كه اين همه تمهيداتي كه پخشكننده فيلم براي جلوگيري از قاچاق در نظر گرفته بود، مثل كدگذاري كپيهاي 35 و استفاده از كپي 35 فيلم و... چگونه دور زده شد؟نميدانيم كه ديويدي اين فيلم چرا يك سال پس از اكران در جشنواره و هفت ماه پس از زماني كه قرار بود به نمايش عمومي درآيد، درست پس از جشنواره فيلم فجر به بازار آمده است؟ آيا بايد فكر كنيم كه رابطهاي ميان اين زمانهاست؟ پس از گردهماييهاي سينماگران عليه قاچاق فيلم و سپري شدن چند ماه بدون اينكه سيدي يا ديويدي فيلمهاي اكرانشده به بازار بيايد، فروش ديويدي فيلم سنتوري به كارگرداني داريوش مهرجويي، موجي از نگراني را در سينما ايجاد كرده و سينماگران براي جلوگيري از زيانهاي مالي تهيهكنندگان اين فيلم، خواهان اكران فوري اين فيلم شدند. مرتضي شايسته ميگويد: <قاچاق فيلم سنتوري ساخته داريوش مهرجويي در هفته گذشته يكي از دردناكترين، غمناكترين و شوكآورترين اتفاقهايي است كه براي سينماي ايران به وقوع پيوسته است.> او كه تهيهكننده سينما و مدير پخش اين فيلم است، اضافه ميكند: فيلم سنتوري از اداره كل نظارت و ارزشيابي پروانه نمايش گرفت و براي اين منظور همه پوسترها و عكسهاي تبليغاتي آن مهر تاييد گرفت و قراردادها با تمام سينماداران تهران و شهرستانها منعقد شد. فقط چند روز مانده به موعد اكران فيلم، بدون آنكه هيچ دليلي تا امروز براي جلوگيري از اكران آن به طور مكتوب ارائه شود و هيچ مقام مسوولي درباره توقف اكران آن توضيحي بدهد، فقط تاكيد كردهاند كه الان زمان مناسب نيست. من از مسوولان ميپرسم كه زمان مناسب كي ميتواند باشد. آيا امروز كه با قاچاق اين فيلم بر مال و زندگي فرازمند (تهيهكننده)، مهرجويي (كارگردان)، پخشكننده و سينمادارها آتش زده شده است، هنوز هم زمان مناسب فرا نرسيده است؟ وي در اينباره ميافزايد: امروز يك سرنوشت غمناك براي فيلم سنتوري رقم خورده و جلوي اكران فوقالعاده آن گرفته شده است. در همان زماني كه فيلم در جشنواره فجر اكران شد، مهرجويي به مقامات اعلام كرد فيلمي كه از لابراتوار بيرون آمده تحت هيچ شرايطي قابل كنترل نيست و هر آن امكان دارد كه به طريقي وارد بازار قاچار بشود، حالا اين روز فرا رسيده است. اين پخشكننده معتقد است با قاچاق فيلم موفق و پرفروشي مانند سنتوري كه با فاجعه قاچاق از بين رفته است، 4، 5 ميليارد تومان به سينماي ايران ضربه وارد شده است. از طريق قاچاق اين فيلم، سينمادارها، مردم، تهيهكننده، مهرجويي و پخشكننده ضربه خوردهاند و در اين رابطه هيچكس پاسخگو نيست. او به فيلمهايي مانند مكس، نقاب، ازدواج به سبك ايراني و غيره اشاره ميكند كه به سرنوشتي مانند سنتوري دچار شدهاند و اين سرنوشت همچنان تكرار خواهد شد. مرتضي شايسته معتقد است كه داريوش مهرجويي يكي از بهترين و بزرگترين فيلمسازان كشورمان است كه نسبت به كشور خود تعهدش را با ساخت آثار ارزشمند ملي اثبات كرده است. با اين وجود چرا بايد جلوي فيلمش گرفته شود؟ و در اين باره ادامه ميدهد: مهرجويي و فرازمند در چند روز گذشته با مقامات بالا ديدار داشتند و نتيجه اين بود كه دستور داده شد تا وزارت ارشاد در اين رابطه مساعدت كند، درست در همين موعد كه بايد همه چيز به نفع سنتوري تمام ميشد، يكباره قاچاق فيلم آغاز شد و اين گونه همه مال و زندگي تهيهكننده، كارگردان و پخشكننده آتش گرفت. جمال ساداتيان، تهيهكننده فيلم كه در جشنواره فجر امسال در اكران فيلم دايره زنگي به كارگرداني پريسا بختآور با مشكل روبهرو شد، با اظهار تاسف از اين واقعه ميگويد: اگر در مجلس شوراي اسلامي قانوني براي جلوگيري از قاچاق فيلم (و آثار هنري) صادر ميشد، امروز مراجع قانوني راحتتر ميتوانستند از چنين اتفاقهاي ناگواري جلوگيري كنند. وي با اشاره به حركت و تلاش نيروي انتظامي پس از خرداد 86 براي جلوگيري از قاچاق فيلم ميگويد: بايد با قانونمندتر كردن اين موضوع برخورد با قاچاق فيلم را به طور جديتر پيگيري كرد. مرتضي شايسته هم اين حركت را در حد كوتاهمدت مناسب ميداند و براي آنكه مبارزه با قاچاق فيلم در درازمدت به نتيجه برسد، ميگويد: نياز به يك عزم ملي است. بايد قانوني براي اين موضوع وضع شود و مراجع مشخصي در قوه قضاييه و نيروي انتظامي براي اين كار در نظر گرفته شود و به اين منظور نياز به حضور كارشناسان و بودجههنگفت است. ما فقط در تهران تا حدي جلوي اين موضع را گرفتهايم، در حالي كه در شهرستان همچنان موضوع قاچاق فيلم كاملا آشكار وجود دارد. همچنين فيلم ايراني در خارج از ايران به دليل رعايت نكردن قانون كپيرايت، زينتالمجالس خيليها شده است. جمال ساداتيان از وزارت ارشاد ميخواهد كه در رابطه با اكران سنتوري با توجه به آنكه از قبل پروانه نمايش آن صادر شده است، كوتاه بيايند و با اكران اين فيلم و فيلمهايي از اين دست، از قاچاق فيلم جلوگيري كنند. او كه قبلا با چنين مشكلي در رابطه با فيلم به رنگ ارغوان به ظاهر مواجه شده است، ميگويد: روزي به من زنگ زدند كه اين فيلم در بازار قاچاق توزيع شده است، اما بعداً متوجه شديم كه سودجويان با توجه به علاقهمندي زياد مردم به اين فيلم، فيلم ديگري را به اين نام در بازار توزيع كردهاند تا از اين موقعيت سود ببرند. در عين حال بايد بگويم كه نميتوان فيلم را كنترل كرد. براي آنكه نسخههايي از آن در مراحل مختلف به بيرون راه مييابد و ما الان تمام اين نسخههاي مربوط به دايره زنگي را جمعآوري كرده، اما نميدانيم تا چه حد با اين كار از قاچاق آن جلوگيري كردهايم. هرچند ما الان با وزارت ارشاد در رابطه با اكران عمومي دايره زنگي مشكلي نداريم و اين فيلم اكران عمومي خواهد شد. مرتضي شايسته هم از وزارت ارشاد ميخواهد كه طي همين هفته با يك حركت ضربالاجلي اجازه اكران سنتوري در سينماهاي كشور را صادر كند تا اينگونه بشود در مقابل قاچاق فيلم ايستادگي كرد وگرنه با طولانيشدن اين موضوع، فيلم كاملا ضربه خواهد خورد و هيچ راهي براي جبران آن نيست. وي همچنين تاكيد كرد كه بايد كميتهاي در وزارت ارشاد تشكيل شود تا طي آن خسارات وارده بر تهيهكننده، كارگردان، پخشكننده و سينمادارهايي كه در اين رابطه قرارداد منعقد كردهاند، معلوم و جبران شود و ميافزايد: <ما در مقام پخشكننده تا امروز 250 تا 300 ميليون تومان ضرر كردهايم.>شايسته از مقامات عاليرتبه فرهنگ و هنر كشور اين پرسش را دارد كه فيلمي مانند سنتوري كه در رابطه با مبارزه با اعتياد به عنوان يك ماده خانمانسوز است و در اين فيلم نشان داده ميشود كه زندگي يك زوج به خاطر مواد مخدر از بين ميرود، كجاي اين فيلم با خط قرمز روبهرو شده است؟ فيلمي كه در زمان اكران جشنواره روي خيليها تاثير مثبت گذاشت و حتي برخي حاضر به ترك سيگار شدند، تا چه حد ميتواند به خطوط قرمز نزديك شده باشد؟ او همچنين اعتقاد دارد در اين سالها با فيلمهايي كه به احتمال قوي مردم را به سينماها ميكشانند برخورد شده و به دلايلي ناگفته و نامعلوم از اكران اين فيلمها جلوگيري شده است و نتيجه همين تهديدهايي مانند قاچاق فيلم بوده كه در داخل يا خارج از كشور به انحاء مختلف به اقتصاد سينمايي كشور ضربه جبرانناپذير وارد ساخته است. اگر پروانه نمايش وزارت ارشاد براي اكران فيلمها بيارزش است، بايد اين اداره تعطيل شود و به جاي آن همان آقايي كه تشخيص ميدهد چه زماني براي اكران فيلمها و ساخت آنها مناسب است، نظارت بر اين كار را بر عهده بگيرد تا اينگونه لطمات اقتصادي و روحي و رواني بر پيكره سينما و هنرمندان آن وارد نشود. مرتضي شايسته در پايان گفتوگوي خود از وزارت ارشاد خواست تا با سوءظن و شك با داريوش مهرجويي كه بيشترين جوايز را از جشنوارههاي فيلم فجر برده است و از آن مهمتر تعهد خود را به مملكتش ثابت كرده است، نگاه نكند. همچنين اين نگاه مثبت را به فرمانآرا، كيميايي و ديگران كه جزو برترين فيلمسازان اين مملكت هستند، تعميم بدهد. چون در نبودن اين نامها ديگر سينمايي هم نخواهد بود. نامه تهيهكننده فرامرز فرازمند، تهيهكننده سنتوري با انتشار نامهاي از طريق ايسنا از مردم و علاقهمندان به سينماي ايران درخواست كرده كه سيديهاي غيرقانوني عرضهشده اين فيلم را در سطح شهر خريداري نكنند و فروشندگان آن را به نيروي انتظامي معرفي كنند مجلس در اولين روز بررسي لايحه بودجه شاهد انتقادات صريح چهرههاي اقتصادي به كليات لايحه بودجه بود. احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، غلامرضا مصباحيمقدم عضوكميسيون اقتصادي،الياس نادران چهره برجسته اصولگرايان ، عادلآذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و هادي حقشناس عضو هياترئيسه كميسيون برنامه و بودجه و داريوش قنبري از جمله مخالفان كليات لايحه بودجه بودند. افزايش سهم نفت در بودجه، تورمزا بودن، فاصله گرفتن از شاخصهاي كلان برنامه چهارم، كسري بيش از حد انتظار، عدم پيروي از مدلهاي علمي و افزايش بودجه شركتهاي دولتي از جمله مهمترين اشكالاتي بود كه نمايندگان مخالف به بودجه وارد كردند. اين انتقادات گويا سبب شده احمدي نژاد براي دفاع از بودجه خود به ميدان بيايد و امروز در مجلس حاضر شود . كميسيون تلفيق رديفهاي بودجه را از حدود 60 رديف به 247 رديف افزايش داده بود اما با اين حال نمايندگان مخالف لايحه را كماكان غيرشفاف ميدانستند. نگراني از تورم سال آينده مهمترين نگراني نمايندگان مخالف بود تا آنجا كه به گفته داريوش قنبري، نماينده مخالف، اگر با همين آهنگ رشد نقدينگي پيش برود بايد در آينده منتظر تورم 50 درصدي باشيم. مخالف اول لايحه هادي حقشناس عضو هياترئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و نماينده مردم بندر انزلي در مجلس بود كه بودجه را برش يك ساله برنامه 5 ساله چهارم توسعه و سند چشمانداز 20 ساله خواند. وي با اشاره به مواد 157 و 158 قانون برنامه توسعه، مبني بر ضرورت ارائه گزارش دولت به مجلس درباره پيشرفتهاي برنامه چهارم توسعه گفت: اگر اين دو بند اجرايي ميشد شايد امروز بسياري از شاخصها را علميتر مورد نقد و بررسي قرار ميداديم. وي با ابراز تاسف نسبت به اينكه گزارش عملكرد سال 85 هنوز ارائه نشده گفت: وقتي گزارش سال 85 را نداشته باشيم، طبيعي است كه در تدوين بودجه سال 87 چه اتفاقي خواهد افتاد. حقشناس مهمترين مشكل لايحهبودجه سال 87 را اجرا نشدن برنامه و فاصله گرفتن از شاخصهاي كلان برنامه دانست و اظهار كرد: طبيعي است كه اگر شاخصهاي برنامه اجرايي نشود، شاخصهاي لايحهبودجه به طريق اولي غيرقابل اجرا خواهد بود. وي سپس شروع به ارائه ارقامي كرد كه بر اساس آنها بسياري از شاخصهاي پيشبيني شده در برنامه محقق نشده است. به گفته حقشناس براي سال 87 هدف نرخ تورم 9/7 درصد بود اما در خوشبينانهترين حالت نرخ تورم سال آينده دو برابر هدف برنامه خواهد شد. از سوي ديگر نرخ رشد اقتصادي در طول برنامه 8 درصد پيشبيني شده كه در خوشبيانهترين حالت نرخ رشد اقتصادي سال آينده 5/6 درصد خواهد بود. وي افزود: هدف تامين هزينههاي جاري از طريق ماليات بود كه در اينباره خوشبينانهترين حالت اين است كه زير 45 درصد هزينههاي جاري از محل مالياتها تامين شود. حقشناس با بيان اينكه بايد بر اساس برنامه، نقدينگي به رقم متوسط 20 درصد برسد گفت: متاسفانه در 3 سال گذشته بيش از 35 درصد بود و اين آمار مواردي است كه در قالب برنامه 5 ساله چهارم در بودجههاي سنواتي نميبينم و در لايحه بودجه سال 87 هم اجرايي شدن اين اهداف و ارقام بعيد به نظر ميرسد. وي به ديگر مشكلات بودجه سال 87 اشاره كرد و گفت: هدف واردات 8/3 ميليارد دلار بنزين، نفت و گاز بوده اما دولت 4/6 ميليارد دلار وارد كرده است. از سوي ديگر بر اساس آماري كه مديرعامل شركت ملي نفت در كميسيون تلفيق بودجه ارائه كرد، بدهكاري پيمانكاران به بيش از 4 ميليارد دلار ميرسد كه توجه نكردن در سرمايهگذاري بخش نفت و بخش پالايشگاهها سبب ايجاد مشكلات در كمبود گاز و قطعي آن در سراسر كشور بوده است. در چند سال گذشته شاهد افتتاح هيچ پالايشگاهي نبوديم با وجود اينكه قرار بود در بودجه سنواتي از محل فاينانسها و منابع دولت در پالايشگاهها سرمايهگذاري شود اما در چند سال گذشته شاهد افتتاح پالايشگاهي نبودهايم و به تبع آن شاهد افزايش توليد چشمگير نيز نبودهايم. وي بودجه سال 87 را به مراتب نفتيتر از سنوات گذشته خواند و گفت: سود سهام كه در لايحهبودجه وجود دارد 5800 ميليارد تومان، ماليات عملكرد دولت 3600 ميليارد تومان، برداشت از حساب ذخيره ارزي 15 هزار ميليارد دلار و صادرات نفتخام 17 هزار ميليارد تومان است كه در كل اين ارقام 41 هزار ميليارد تومان ميشود و پولي كه بابت طرح تثبيت قيمتها (حدود 12 هزار ميليارد) اضافه شود اين رقم را به 53 هزار ميليارد تومان ميرساند. اگر اين 53 هزار ميليارد تومان را به 890 تومان به ازاي هر دلار تقسيم كنيم آن وقت پول نفت در لايحه بودجه 60 ميليارد دلار است و اگر آن را به 365 روز سال و 4/2 ميليون بشكه صادرات نفت تقسيم كنيم پول هر بشكه نفت بايستي 67 دلار باشد نه رقمي كه در زمان تقديم لايحه بودجه مطرح شد يعني 7/39 دلار. وي افزود: اشتباه است كه بگوييم نفت را در سال 87 بر مبناي 7/39 دلار ميفروشيم؛ اينكه بگوييم پول نفت 36 ميليارد دلار است، اشتباه است چون پول نفت 66 ميليارد دلار است و اگر اين رقم وصول نشود همين لايحه دچار كسري خواهد شد. وي با بيان اينكه مردم همواره از ما ميپرسند چرا زماني كه نفت را 90 دلار ميفروشيم، وضعيت بهبود نيافته است گفت: ملت بداند كه قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه 7/39 دلار نيست بلكه رقم واقعي 75 دلار به ازاي هر بشكه نفت است و به اين دليل سهم نفت در لايحه بودجه سال 60 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است. حقشناس در بخش هزينههاي بودجه نيز گفت: خوشبينانهترين پيشبيني در مورد بودجه جاري اين است كه حداقل 7 هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد و بدبينانهترين حالت اين است كه به 57 هزار ميليارد تومان برسد. بودجه در جهت افزايش انتظارات تورمي غلامرضا مصباحيمقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس ديگر نماينده مخالف لايحه بودجه بود كه در ابتداي سخنانش مخالفتهاي خود با لايحه بودجه سال 85 را يادآور شد و گفت: كسي به حرفهاي بنده عنايتي نكرد و به كارشناسي كارشناسان دولت اعتماد كردند؛ با آنكه عنوان كرديم لايحه تورم دارد، گفتند دولت عنوان كرده تورم ندارد و ما نظر دولت را ترجيح ميدهيم. وي با بيان اينكه امروز تورم ما به 19 درصد افزايش پيدا كرده است گفت: دوستان كميسيون تلفيق پيشبيني ميكنند سال آينده 15 درصد نرخ تورم داشته باشيم، اين چه پيشبينياي است؟ درواقع شما در برابر تورمي كه بهوسيله تزريق نقدينگي و چكپولها و... انجام گرفته تسليم شدهايد. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه لوازم تصميمهاي خود را بدانيم، گفت: بودجه كل كشور در سال 86، 23 هزار ميليارد تومان بوده كه امسال كميسيون تلفيق 293 هزار ميليارد تومان كرده است. سال گذشته بودجه عمراني 69 هزار ميليارد تومان بوده كه امسال كميسيون تلفيق بودجه آن را به 93 هزار ميليارد تومان افزايش داد. وي با اشاره به آمار ديگري در بحث بودجه تصريح كرد: به كجا ميرويم؟ آيا اين بودجه تورمي نيست؟ آيا اين بودجه آن تورمي كه شما پيشبيني ميكنيد محقق خواهد كرد؟ حتي اين بودجه تورم 15 درصد را كه تلفيق در نظر گرفته محقق خواهد كرد؟ وي با بيان اينكه اين شايعات ارقامي انتظارات تورمي را بالا ميبرد، افزود: يك عامل بسيار مهم در اقتصاد ما انتظارات تورمي است؛ اين بودجه انتظارات تورمي را به وجود ميآورد. بياييد از سرجمع بودجه عمراني پيشنهادي كميسيون تلفيق بكاهيم و كاري كنيم كه اثر مثبت بگذارد. اين نماينده مجلس با تشكر از كميسيون تلفيق بودجه به دليل شفافسازي بودجه و فراهم كردن امكان نظارت مجلس و افزايش رديفهاي بودجه از 69 رديف پيشنهادي دولت به 205 رديف گفت: انتظار داشتيم يارانهها هدفمند شود ولي هم افزايش پيدا كرده و هم هدفمند نشده است؛ انتظار داشتيم وابستگي به نفت كاهش پيدا كند ولي افزايش پيدا كرده است. مصباحيمقدم در پايان خواستار كاهش ارقام بودجه شد و گفت: در صورت كاهش نيافتن بودجه در 6 ماهه دوم سال آينده آثار تورمي را خواهيد ديد. بياييد كاري كنيم كه آنچه تصميم ميگيريم آثار مثبت تورمي داشته باشد چرا كه تورم بيماري است و بايد با بيماري مبارزه كرد. عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان مخالف لايحه بودجه با بيان مدلهاي مختلف بودجه گفت: لايحه بودجه تقديمي دولت كه به تمام لوايح گذشته نيز برميگردد از هيچ مدل علمياي پيروي نميكند؛ به عبارت ديگر اگر بخواهيم ساختار بودجهريزي و علمي، لايحه بودجه سال 87 و مصوبات كميسيون تلفيق را متد كنيم و مبنا و معيار قرار دهيم، هيچ پيروياي از هيچ مدلي نكرده و با هيچ رويكردي نيز انطباق ندارد؛ بهطوري كه هر گوشه و هر عنصري از آن يك منطق دارد. نماينده مردم دهلران در مجلس با بيان اينكه همه نقدها و بحثهايي كه در مورد تورمزا بودجه داشتيم سر جايش است، گفت: اما در جزئيات و كلان كه نگاه ميكنيم يك معضل جدي داريم كه خاص اين لايحه و اين دولت نيست و بايد فكري كرد و قانون برنامه را اجرا كرد. وي با اشاره به اينكه دولت نهم در اولين لايحه بودجهاي كه تقديم مجلس كرد گامهاي خوبي در مورد محاسبه قيمت تمامشده براي تعريف واحدها و استانداردها كرد و كتاب اهداف و برنامهها را تقديم مجلس كرد، اظهار كرد: اين در حالي است كه در سال 85، كتاب حذف شد، در سال 86 ستون فعاليتها و استانداردها حذف شد و در سال 87 نيز بهطور كل لايحه تغيير كرد و روند خوبي كه دولت پيش گرفته بود چيز ديگري شد. تورم 50 درصدي دور از انتظار نيست داريوش قنبري نماينده مردم ايلام نيز در مخالفت با لايحه بودجه گفت: ظاهرا دولت مدعي است با ساختار جديدي بودجه را به مجلس پيشنهاد كرده است تا با اين اقدام به سادهسازي بودجه بپردازد و آن را قابل فهم و شفاف كند. اما آنچه ملاحظه ميشود، خلاف ادعاهاي برخي دوستان دولتي است. وي با بيان اينكه بودجه تقديمي به مجلس بيش از اندازه ساده شده است، خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد كه قرار است مبلغي كلان بدون اينكه به شكل دقيق از مصارف آن مطلع شويم در اختيار دولت قرار گيرد، در حالي كه بودجه بايد به شكل تفصيلي تدوين شود و به اجرا درآيد، زيرا اگر ما به دنبال شفافيت هستيم بايد دنبال شامليت و تفصيل هم باشيم. نماينده مردم ايلام گفت: به نظر ميرسد كه قرار است تا در سفرهاي استاني دست دولت باز باشد تا به هر شكلي كه ميخواهد تصميم بگيرد. در حالي كه اكثر تصميمهايي كه در سفرهاي استاني گرفته ميشود، احساسي و غيركارشناسي است. وي با بيان اينكه نبايد دست دولت باز باشد تا به هر صورتي كه ميخواهد جهتگيريهاي بودجه را تغيير دهد و اعتبارات را جابهجا كند، افزود: نبايد اجازه دهيم كه دقتهاي صورتگرفته در پروژهها و طرحها فداي برخي ملاحظات و مسائل تبليغاتي شود. نماينده مردم ايلام در خانه ملت، با اشاره به افزايش حجم نقدينگي در بودجه سال آينده كه منجر به تورم افسارگسيختهاي خواهد شد، اظهار كرد: بهطور متوسط بودجه عمومي اعم از شركتهاي دولتي و هزينهاي بيش از 20 درصد رشد داشته است كه حكايت از تزريق 20 درصد نقدينگي به كل اقتصاد دارد. وي افزود: بنابراين اگر با همين آهنگ رشد نقدينگي پيش رويم بايد در آينده منتظر تورم 50 درصدي باشيم. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به بيتوجهي صورتگرفته در مورد برخي بخشها همانند برنامه زيرساختهاي صنعتي نيز اشاره و اظهار كرد: در بودجه سال جاري براي اين منظور هزار و 107 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده بود كه در سال آينده به 10 ميليارد ريال كاهش يافته و اين در حالي است كه بخش خصوصي هم هيچ تمايلي به سرمايهگذاري در زمينه چنين زيرساختهايي ندارد. ايرج نديمي نايبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس در موافقت با كليات لايحه بودجه 87، با بيان اينكه در پرداختن به موضوع بودجه بايد انتظاري يكساله داشت، گفت: نبايد به نحوي سخن بگوييم كه براي مردم اين توهم ايجاد شود كه ميخواهيم همه مسائل كشور را يكساله حل كنيم. وي در مورد مشكل مسكن با اشاره به تمهيدات پيشبيني شده قبلي دولت و مجلس، افزود: اگر ما نسبت به لايحه ساماندهي مسكن و احداث مسكن در انواع آن اقدام نكنيم نميتوانيم پاسخگوي سوالات انتقادات و درخواستهاي مردم باشيم.
| Design By : Nima Mohseni |
